للموجد ، إلا في إعطاء الوجود ، وثبت : أن الوجود قضية واحدة في جميع الممكنات ، ولا تفاوت بينهما البتة في هذا المفهوم : لزم أن يكون القادر على إيجاد بعض الممكنات ، قادر على إيجاد كلها . ضرورة أن القادر على الشيء قادر على مثله . الوجه الثالث في بيان أن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكنات ، لقدر على إيجاد كلها : أن نقول : مذهب مشايخ المعتزلة : أن المعدوم شيء ، وأن القادر لا تأثير له إلا في إعطاء الوجود . وثبت : أن الوجود مفهوم داخل في الكل ، وثبت : أن القادر على الشيء قادر على مثله : لزم أن يكون القادر على إيجاد بعض الممكنات قادرا على إيجاد كلها . وأما بيان أنه يمتنع كون العبد قادرا على إيجاد كل الممكنات . فمن وجوه : الأول : إن الخصم مساعد عليه . والثاني : وهو إنا نعلم بالضرورة : أنا الآن عاجزون عن خلق الأجسام . فلو قدرنا على إيجاد بعض الممكنات لوجب أن نقدر على إيجاد الأجسام . لأن القدرة على الشيء ، مع العجز عن إيجاد مثله : محال . والثالث : وهو أنه يلزم أن نقدر على خلق القدرة والحياة لأنفسنا . وذلك محال . لأن الخلق لا يصدر إلا عن الحي القادر . ولما كان حيا ، كان قادرا ، فامتنع خلق الحياة والقدرة فيه مرة أخرى ، لامتناع اجتماع المثلين . فثبت بما ذكرنا : أن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكنات ، لقدر على إيجاد كلها ، وثبت : أنه لا يقدر على إيجاد كلها . فثبت : أنه لا يقدر على إيجاد شيء منها . وهو المطلوب البرهان السابع الخصوم وافقونا على أن العبد لا يقدر على إيجاد أفعاله بعد عدمها . فنقول : لو كان قادرا على الإيجاد ، لكان قادرا على الإعادة . لأن الحاصل عند الإعادة : عين ما كان حاصلا عند الابتداء . وماهية الشيء لا تختلف باختلاف الأوقات . فلو كانت قدرة العبد صالحة لتكوين ذلك الشيء وقت الابتداء ، لكانت صالحة لتكوينه في وقت الإعادة . لكنا توافقنا على أن قدرة العبد غير صالحة للإعادة ، فوجب أن لا تكون صالحة للابتداء . فإن قيل : لا نسلم أن إعادة المعدوم جائزة في الجملة . سواء كان ذلك في حق اللّه تعالى ، أو في حق العبد . وبيانه : أن الذي عدم فقد فني ولم يبق منه لا ذاته ولا حكم من أحكامه . فإذا حصل بعد ذلك شيء آخر ، فهو مغاير للأول ، وامتنع أن يكون عين ذلك الذي عدم . سلمنا : أن الإعادة في الجملة جائزة . لكن لم قلتم : إن القادر على الابتداء ، يجب أن يكون قادرا على الإعادة ؟ وتقريره : إن الابتداء يمتاز عن الإعادة بأمر من الأمور . فلم لا يجوز أن يقال : إن ما به